تجربه‌هاى سياسى واقتصادى جمهورى اسلامى در دهه‌هاى اخير به دست مى‌دهد که مسئوليت اصلى در جهت تحقق عدالت اجتماعي، پرورش جناح‌ها و حزب‌هاى کشور است. عناصر اين گروه‌ها تشکيل مجلس و دولت مى‌دهند و از طريق انتخابات آزاد ملت در عرصه اجرايى ظاهر مى‌شوند. بنابراين رفع محروميت‌هاى مادى ومالى محرومان جامعه- که به تعبيرحضرت امام خميني(ره)، ولى نعمت مسئولان نظام اسلامى‌اند- گام آغازين در راه عدالت است.
“گفتمان عدالت يک گفتمان اساسى است و همان‌طور که چند روز پيش در جلسه‌اى مطرح کردم، همه چيز ماست. منهاى آن جمهورى اسلامى هيچ حرفى براى گفتن نخواهد داشت. بايد آن را داشته باشيم. اين گفتمان را بايد همه گير کنيد، به گونه‌اى که هر جرياني، هر شخصي، هر حزبى و هر جناحى سرکار بيايد، خودش را ناگزير ببيند که تسليم اين گفتمان شود. يعنى براى عدالت تلاش کند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگيرد. اين را شما بايد نگه داريد و حفظ کنيد. اين مهم است اما در برخورد با آنچه شده خانگى برخورد کنيد، نه بيگانه‌وار و معترض.”(1)
رهبر معظم انقلاب با بيان اين واقعيت تلخ که قشر محروم ملت، برخلاف قشر مرفه نه تريبونى براى اظهار مطالبه‌هاى خود دارند و نه مى‌توانند در بدنه‌هاى نظام نفوذ کنند، اهتمام اصلى دولت‌هاى جمهورى اسلامى در صراط محروميت‌زدايى از جامعه دينى را يک تکليف اجتناب‌ناپذير مى‌خوانند.
“ما براى اجراى عدالت آمده‌ايم. قشر محروم مردم بلندگو و تريبون ندارند، اما قشر مرفه و زورمند هم از تريبون‌ها به ناحق استفاده مى‌کنند، هم هرجا بخواهند، در بدنه‌ها اعمال نفوذ مى‌کنند و کارشان را پيش مى‌برند. ولى آن قشر محروم زمين مى‌مانند، اهتمام اصلى دولت در همه سياست‌هاى اجرايى و بخشى بايد رفع محروميت به نفع ايجاد عدالت باشد. اين بايد اولين چيزى باشد که موردنظر قرار مى‌گيرد. با اين کار چقدر ما رفع محروميت مى‌کنيم و چقدر کشور را به عدالت نزديک مى‌کنيم... اگر مى‌خواهيم يک پروژه صنعتى يا معدنى يا ارتباطاتى را اجرا کنيم، در درجه اول بايد ببينيم تاثير آن در ايجاد عدالت اجتماعى چقدر است.”(2)رهبر معظم انقلاب در روند بهينه‌سازى اقتصاد کشور- که تنوع و کارايى پروژه‌هاى صنعتى و غير آن را مى‌طلبد- عدالت اجتماعى را به عنوان يک ميزان مطرح مى‌کنند. براساس اين ميزان است که مى‌توان سياست‌هاى اقتصادى جامعه را در جهت محروميت‌زدايى از مناطق موردنظر تنظيم نمود و مشارکت مردمى در اتحاد ملى را به دست آورد.
بى‌اعتنايى به نوع و حجم تاثيرگذارى برنامه‌هاى اقتصادى ممکن است کشور را در مرحله‌اى از رشد و توسعه قرار دهد، اما پاسخگوى مطالبات معيشتى مردم و عدالت‌طلبى اقشار کم درآمد جامعه نباشد. چنين حرکت‌هايى دير يا زود به همدلى ملت و حاکميت لطمه‌هاى جبران ناپذيروارد خواهد ساخت.
“دوستان به مسئله کوچک کردن، خصوصى‌سازى و حجم زياد و فربه دولت اشاره کردند که اينها همه مورد تائيد است. من اين نکته را عرض کنم، ما در زمينه همه فعاليت‌هاى گوناگون اقتصادى و توليدى کشور و حواشى آن بايد توجه کنيم که ما هم توسعه محوريم، هم عدالت محور... نوآورى نظام ما همين است که مى‌خواهيم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادى در کنار هم و با هم داشته باشيم و اينها با هم متنافى نيستند.”(3)
پى‌نوشتها:
1- ديدار رهبرى با دانشجويان بسيجي، 10/8/1383
2- ديدار رهبرى با رئيس جمهور و هيئت دولت، 5/6/1380
3- ديدار رهبرى بااعضاى هيئت دولت، 4/6/1383
حجت‌الاسلام و‌المسلمين على بنايى نماينده مردم قم
