موضوع: گزارش عدم اجراء ماده 151 قانون تجارت توسط سازمان حسابرسي و عدم رعايت قانون در پراداخت پاداش به اعضاء هيات عامل و هيات عالي نظارت آن سازمان توسط مجمع عمومي

گزارش از: كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي
به: مجلس شواري اسلامي
موضوع: گزارش عدم اجراء ماده 151 قانون تجارت توسط سازمان حسابرسي و عدم رعايت قانون در پراداخت پاداش به اعضاء هيات عامل و هيات عالي نظارت آن سازمان توسط مجمع عمومي

مقدمه:
به موجب بند الف ماده 7 اساسنامه قانوني مصوب 17/ 6/1366 مجلس شوراي اسلامي، سازمان حسابرسي موظف است بارزسي قانوني و امور حسابرسي كليه دستگاههائي را كه بودجه آنها از اموال عمومي است و همچنين شركتها و موسسات و دستگاهائي را كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها بطور مستقيم يا غير مستقيم متعلق به دولت است" به موجب قوانين و مقررات مربوط" انجام دهد. و چون طبق اساسنامه مزبور، اين سازمان "بازرس قانوني" محسوب مي شود مشمول مفاد ماده 151 قانون تجارت است كه مقرر داشته:

"بازرس يا با زرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مدير صورتي كه ضمن انجام ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند."

بنابراين ِ مدير عامل سازمان حسابرسي موظف است( با قطع نظر از موافقت يا مخالفت مجمع عمومي خود) گزارش تخلفات مجرمانه را به مراجع قضائي صلاحيتدار اعلام كند.

موضوع شكوائيه:
1- علي رغم تكاليف قانوني ياد شده و بر اساس شكوائيه هاي رسيده به اين كميسيون، سازمان حسابرسي سالهاست كه به تكليف قانوني مندرج در ماده 151 قانون تجارت (كه در حفظ وحراست از حقوق بيت المال قاطع دارد) عمل ننموده، و مراجع فضايي را از وقوع جرايم مالي براي مجازات متخلفين مطلع ننموده است.

سازمان حسابرسي در بند دوم نامه شماره 1441/ 283 مورخ 17/12/83 خود، عدم اجراء ماده 151 قانون تجارت را موجّه، و اين اقدام را مستند به مصوبه مورخ 11/14/81 مجمع عمومي سازمان( متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي ،رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي و دو نفر ديگر از وزراء دولت قبلي) دانسته است. در صورتي كه طبق قانون تجارت (كه در مقدمه اين گزارش به آن اشاره شد) تكليف قانوني سازمان حسابرسي ارجاع پرونده هاي مجرمانه به مقامات قضائي صلاحيتدار بوده و اين تكليف موكول به اجازه مجمع عمومي آن سازمان نبوده است.

مضافا‌ ً بر اينكه مجمع عمومي سازمان حسابرسي هم طبق بند 7 ماده 11 اساسنامه موظف به اتخاذ تصميم "در ارتباط با وظائف سازمان" بوده نه حكم به عدم ضرورت رعايت آنها!!

متاسفانه سازمان حسابرسي با اجتهاد مخالف نص ِ خود طي سالهاي اخير از ارسال گزارش عملكردهاي مجرمانه بدستگاه قضائي خود داري كرده، و در نتيجه راه افزايش تخلفات مالي را هموار كرده است!

اصرار سازمان حسابرسي به ترك وظيفه مندرج در ماده 151 قانون تجارت در حالي استمرار يافته كه سازمان هاي نظارتي بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و اكثريت اعضا هيات نظارت سازمان حسابرسي مركب از نمايندگان دادستان كل كشور و ديوان محاسبات كشور، و معاونت حقوقي رياست جمهوري بطور صريح و روشن آن سازمان را مكلف به ارجاع تخلّفات مجرمانه به قوه قضائيه كرداه اند.

2- موضوع ديگر شكوائيه واصله، مصوبه مورخ 11/4/81 مجمع عمومي سازمان حسابرسي مبني بر پرداخت پاداش سالانه مدير عامل و رئيس هيات نظارت ( هر يك به ماخذ چهارماه ) و اعضاء هيات عامل و هيات هالي نظارت ( هر يك به ماخذ سه ماه ) ميباشد، در حالي كه طبق قانون، حداكثر پرداختي به كاركنان دولت تحت عنوان "پاداش" معادل دو ماه حقوق ساليانه است.
مدير عامل ورئيس عامل سازمان حسابرسي در اين خصوص طي نامه شماره 1512/85/م مورخ29/1/85 ضمن قبولي اصل اقدام مزبور، پرادخت پاداش مازاد بر دو ماه را مصوّبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي و از محل بودجه خارج از شمول نيز تابع مقررات قانوني خود بوده و پرداخت معادل چهارماه حقوقي و مزايا تحت عنوان "پاداش" از آن محل تجويز نشده است.
به عبارت ديگر مجمع عمومي سازماني كه رسالت قانوني آن نظارت بر حسن ِ عملكرد مالي ساير دستگها است خودش قانون را ناديده گرفته، و رئيس هيات عالي نظارت و نيز مدير عامل ذي نفع آن سازمان هم با "عذري بدتر از گناه" به دريافت وجه مزبور توجيه قانوني !!آن پرداخته اند!!.

اقدامات كميسيون:
كميسيون ضمن تشكيل جلسات كارشناسي متعدد و بررسيهاي فراوان و مكاتبات عديده از مدير عامل سازمان حسابرسي دعوت به عمل آورد تا در جلسه مورخ 4/111/84 شركت كند. در اين جلسه كميسيون مراتب تخّلفات آن سازمان را متذكر شد، ولي متاسفانه نتيجه مطلوب بدست نيامد، و مدير عامل سازمان حسابرسي همچنان به راه خطاي خود ادامه داد. سپس موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح و در آنجا هم سازمان حسابرسي موظف به رعايت قانون شد. نعايتا ً معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي و زارت امو راقتصادي و دارايي طي جوابيه شماره 1197/ 2514/ 61/م مورخ 22/5/85 به اين كميسيون اعلام كرد كه مجمع عمومي سازمان حسابرسي در تاريخ 20/4/85 مدير آن سازمان را مكلف به رعايت و اجراي كامل مفاد ماده 151 قانون تجارت نموده است. كه اين خود به معني آن است كه "قانون" تنها پس از تصويبِ مجمع عمومي آن سازمان قابليت اجرائي پيدا كرده است!!

نتيجه:
متاسفانه بايد گفت تخلّف فاحش مزبور، بستر ِ بسياري از مفاسد اقتصادي و ريشه بسياري از ناهنجاري هاي مالي در شركتها ي دولتي و دستگاههاي اجرايي را فراهم كرده و كميسيون در جلسه 11/7/85 به اتفاق آراء مسئول اين تخلف را مدير عامل سازمان حسابرسي دانسته است. و باعنايت به اينكه موضوع شكوائيه از هر جهت ارتباط با عامه مردم دارد( به استناد اختيارات مندرج در اصل نودم قانون اساسي) مراتب را با قرائت اين گزارش از صحن علني مجلس شوراي اسلامي به اطلاع مردم شريف ايران ميرساند، وتخلفات انجام شده را به نحو مقتضي از طريق مراجع محترم قضايي نيز پيگيري مي كند تا متمردين فرصت تصدي مناسب مهم دولتي را پيدا نكنند.

28/08/1385

• < قبلی
• بعدی >