رسيدگي به شكايت آقاي محمد كاظم انبار لويي در خصوص نقض حقوق اقتصادي مردم
گزارش از: كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي
به: مجلس شواري اسلامي
موضوع: رسيدگي به شكايت آقاي محمد كاظم انبار لويي در خصوص نقض حقوق اقتصادي مردم
مقدمه:
آقاي محمد كاظم انبارلوئي در مورخ 13/10/83 شكايتي را عليه مقامات و مسئولين اجرائي ِ وقت كشور ( مشتمل ِ بر: رئيس جمهور، وزير نفت، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، معاونت‌ِ هزينه وزارت امور اقتصادي ودارايي و خزانه دار كلَ) و دستگاهاي نظارتي ( مشتمل ِ بر سازمان حسابرسي، ديوان محسبات، كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي) به كميسيون ِ اصل 90 تسليم نموده ومدعي گرديده مديران اجرايي و قت با ناديده گرفتن قوانين اساسي و عادي از جمله اصول 44، 45، 53 قانون اساسي و مواد 10 و11 قانون محاسبات عمومي و تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مبني بر تمركز و تجميع ِ در آمد حاصل از فروش نفت به هر صورت، و عدم وصول وجمع آوري ماليات عملكرد و سود شركت ملي نفت و شركتهاي تابع آن در خزانه داري كلّ وعدم احتساب اين وجوه در در آمد عمومي و بودجه كل كشور، عملا ً وجوه عمومي را تبديل به منابع داخلي يك شركت دولتي نموده از اين طريق تراز منفي ونهايتا ًكسري ِ غير واقعي را به بودجه كل كشور تحميل نموده اند.
تبعات منفي اقدامات فوق در اشكال ِ مختلفِ ،تورم، كاهش ارزش پول ملي تنزل نرخ برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي عملا ً موجب نقض حقوق اقتصادي مردم شده است.
گردش كار:
كميسيون در اجراي وظيفه مقرر در اصل 90 قانون اساسي نتيجه رسيدگي هاي خود را به شرح زير به اطلاع ميرساند:
پس از وصول شكايت فوق الذكر، با ارسال آن به ديوان محاسبات كشور از آن نهاد نظارتي خواست تا اگر تخلفي را در راستاي شكايت شاكي محرز مي داند( با رعايت ماده 23 قانون ديوان محاسبات) اعلام نمايد.
وعلاوه بر آن با توجه به اعتراف وزير سابق نفت در جلسه علني مورخ 13/ 12/83 مجلس شوراي اسلامي (مبني بر عدم اجراي تبصره 38 قانون بودجه سال 1385) راي ِ معتبر هيات هاي مستشاري ويا هيات عمومي ديوان را (كه فصل الخطاب دعاوي مالي و محاسباتي است) ارائه نمايد.
در تاريخ 12/11/84 رونوشت نامه اي به شماره 287/100/2 با امضاء اعضاء محترم هيات عمومي ديوان محاسبات كشور خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي واصل شد كه در قالب تفريغ تبصره 11 بودجه كل كشور راي هيات عمومي آن ديوان در تاييد وجود ايراد مطروحه (عدم تمركز و تجميع در آمد فروش نفت به هر صورت وعدم واريز وجوه به خزانه داري كلّ وعدم احتساب اين عوايد در حساب در آمد عمومي كشور) به وضوع اعلام شده است.
نظر به اينكه هيات عمومي ديوان محاسبات كشور عاليترين مرجع رسيدگي و فصل الخطاب مسائل مطروحه در بودجه كل كشور است، كميسيون اصل 90 راي هيات عمومي ديوان ِ را پاسخ ديوان به بخشي از مكاتبات كميسيون دانسته و مفاد آن را به قرار زير ناظر به ايرادات مطروحه ومويد شكايت شاكي مي داند:
الف: به موجب بند 2 راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور: عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشكال ِ مختلف نقد، بيع متقابل، سو آپ، معاوضه در داخل و خارج از كشور، به حساب در آمد عمومي كشور منطور نشده ( بدين معنا كه نه معادل وجوه ارزي حاصل از صدور ونه مبالغ ريالي فروش در داخل، هيچكدام پس از وصول در خزانه داري كلّ تمركز نداشته) بلكه100 درصد مبالغ ارزي در حسابهاي كارگزاريهاي بانك مركزي در خارج از كشور و تمامي وجوه حاصل از فروش ريالي نفت بعنوان در آمد شركت (نه در آمد دولت) تلقي شده، ولذا به خزانه داري كلّ واريز نشده است. اين رويكرد، ناقص اصل 53 قانون اساسي و مغاير تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و تخلف از ماده 11 قانون محاسبات عمومي است.
ب: به موجب بند 3 راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور، حساب 220 خزانه حساب ِ تمركز و تجميع عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام نبوده و تنها آن بخشي از ارز حاصل از صدور نفت ( كه به نرخ روز توسط بانك مركزي تسعير مي گردد) به آن واريز شده و تنها همين مبلغ به حساب درآمد عمومي كشور منظور شده است.
ج: در بند 4 و 5 راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور آمده: وجوه ارزي حاصل از فروش نفت خام در سال 83 بالغ بر 34 ميليارد دلار بوده كه از اين مقدار 100/16 ميليارد دلار آن به حساب درآمد عمومي واريز و مبلغ 12 ميليارد دلار آن به عنوان در آمد مازاد نفت ( حساب صندوق ذخيره ارزي) لحاظ گرديده و مبلغ 900/5 ميليارد دلار آن در شركت نفت هزينه شده است.
د: به موجب بند 7 راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور تاكيد شده كه كسري ِ بودجه كل كشور واقعي نبوده و مورد تاييد ديوان محاسبات نمي باشد.
ه: به موجب بند 8 راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور، شركت ملي نفت در سنوات قبل اقدام به واردات بنزين از طريق معاوضه با نفت خام نموده كه فقط براي سال 83 مجوز آن را از مجلس دريافت كرده است. و چون بر اين رويداد مالي قاعده ِ عوض و معوض حاكم است بايد مبلغ معوض به خزانه داري كلّ واريز شود كه نشده است. در راي صادره تصريح شده است كه اعتبار تلفي كردن ِ فروش نفت خام و هزينه تلفي كردن بنزين وارده به كشور و تهاتر آن "اعتبار" با اين "هزينه" معنا و مفهومي جز هرز رفتن منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور نداشته، و موجب تبديل وجوه عمومي به منابع داخلي شركت نفت خواهد شد.
همين قاعده بر وجوه پايدار شده از محل اصلاح والحاق يك تبصره به ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه هم حاكم بوده ، بطوريكه درسال 83 بيش از 7 هزار ميليارد ريال اعتبار از حساب مازاد در آمد ارزي ( صندوق ذخيره ارزي) توسط مجلس تصويب شده تا از طريق بنزين وارداتي هزينه گردد. در حالي كه شكرت نفت با انتخاب روش معاوضه، اصلا ً وجهي را پرادخت نكرده تا اعتباري بايت آن مصرف شود.
اتخاذ چنين روشهايي در بودجه بندي وبودجه ريزي كشور سقف منابع و مصارف را به صورت كاذب در آورده، و تداوم آن به مصلحت كشور نيست.
النهايه با توجه به احراز تخلف در رعايت اصل 53 قانون اساسي و همچنين تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كل كشور توسط هيات عمومي ديوان محاسبات كشور( كه به منزله تاييد شكايت مطورحه در اين كميسيون است) ،متذكر مي گردد كه:
كميسيون اصل90 شكايت شاكي را وارد دانسته و با مفتوح نگاه داشتن پرونده در انتظار صدور دادخواست دادستان محترم ديوان محاسبات مي باشد. و انتظار دارد با توجه به راي هيات عمومي ديوان، هيات هاي مستشاري با صدور آراء خود وفق مقررات تعيين تكليف نمايند.
02/03/1385
