موضوع: رسیدگی به پرونده کلاسه 5141-م موضوع شکایت برخی از شرکتهای تولید کننده محصولات مخابراتی کشور و عده ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعتراض به شیوه برگزاری مناقصه(800)میلیون دلاری (83/59) درمورد انتخاب پیمانکار عمومی (G.C) برای خرید تجهیزات و خدمات تلفن همراه
گزارش به : ملت بزرگوار و مجلس شورای اسلامی
از: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
موضوع: رسیدگی به پرونده کلاسه 5141-م موضوع شکایت برخی از شرکتهای تولید کننده محصولات مخابراتی کشور و عده ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعتراض به شیوه برگزاری مناقصه(800)میلیون دلاری (83/59) درمورد انتخاب پیمانکار عمومی (G.C) برای خرید تجهیزات و خدمات تلفن همراه
موارد شکایت :
1- محدود کردن مناقصه به محصولات سه شرکت زیمنس ، نوکیا و اریکسون (پیوست 1).
2- حذف برخی از شرکتهای داخلی از مناقصه به بهانه داشتن سهامدار مشترک.
3- عدم انتقال دانش فنی علی رغم حجم بالای هزینه ها و مبلغ قرار داد.
4- عدم توجه به تواناییهای شرکتهای داخلی و حذف برخی از آنها به بهانه عدم توانایی علی رغم دلایل قانونی و مستندات رسمی از مقامات مسئوول در وزارت صنایع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
5- استفاده از مشاور پروژه (شرکت انگلیسی ایرکام) که خود شریک یکی از برندگان مناقصه می باشد.
کمیسیون اصل نود پس از دریافت شکایت اقدام به مکاتباتی با وزارت ارتباطات و فناوری اصلاعات نمود.همچنین جلساتی با حضور نمایندگان محترم ، شاکیان و متشاکیان پرونده در کمیسیون برگزار شد و از مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بازرسی کل کشور نیز تقاضای بررسی موضوع گردید. طی جلسات مذکور به وزیر و معاونین مربوطه جهت اصلاح مناقصه و استفاده از توان داخلی فرصت کافی داده شد تا ابطال مناقصه خسارتی متوجه دولت نکند ولی متأسفانه علی رغم تذکرات داده شده مناقصه اصلاح نگردید.
تخلفات :
براساس بررسیها و کارشناسیهای مفصل ف تخلفات ذیل محرز و جهت آگاهی ملت و نمایندگان محترم اعلام می گردد:
1- عدم ارائه اسناد مناقصه به صورت کامل توسط برندگان مناقصه (پیوست 2)
2- حذف برخی از شرکتها علی رغم تأیید توانایی فنی و علمی آنها توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(پیوست 3)
3- عدم توجیه صحیح برای برگزار ی مناقصه محدود با توجه به مبلغ بالای قرارداد(800) میلیون دلاری و محدود نمودن مناقصه به محصولات سه شرکت زیمنس آلمان ، نوکیا فنلاند و اریکسون سوئد.
4- عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان شرکتها ی داخلی
5- عدم اخذ تضمین برای انتقال دانش فنی به داخل کشور.
6- انتخاب شرکت انگلیسی ایرکام به عنوان مشاور پروژه در حالی که (40) درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت نوکیا یکی از برندگان مناقصه می باشد . بدیهی است شرکتی که با یکی از طرفهای قرارداد شریک است نمی تواند مشاور مطمئنی باشد .
7- تحمیل معادل (27) میلیارد ریال جهت آموزش در خارج از کشور ، در صورتی که ممکن بود با انتقال خط تولید به داخل (ضمن انتقال دانش فنی و شتاب بیشتر) از خروج ارز جلوگیری نمود.
8- پذیرش قیمت های بالا و غیر عادلانه و اعلام قبول ضریب افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه به میزان (3/1) (حدود 30درصد افزایش قیمت نسب به قیمت پایه ) (پیوست 4)
9- تغییر موضوع مناقصه برخلاف مصوبات شورای اقتصاد و افزایش حدود 2برابر مبلغ مناقصه به علت تغییر موضوع بدون اخذ مجوز لازم (پیوست 5)
نهایتاً تخلفات و جرایم کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات عبارت است از :
الف – بر خلاف نص مصوبات شماره (34/69421) مورخ1382/9/9 و (34/245686) مورخ138212/28 شورای اقتصاد (پیوست 6) شرکت مخابرات اقدام به تقکیک موضوع توسعه شبکه فعلی تلفن همراه به بخش B.S.S و سه حوزه تجهیزات نوکیا ، زیمنس ، اریکسون نموده و با انتخاب مشاور خارجی ایرکام (که (40)درصد از سهام آن در بخش تلفن همراه به شرکت نوکیا ، یکی از شرکت کنندگان در مناقصه تعلق داشته ) سقف موضوع مناقصه را در آگهی های منتشره به مبلغ (12) میلیون مشترک تغییر(پیوست 7) و اسناد مناقصه را در همین اساس تهیه و با گنجاندن بندهای ( 7) ، ( 2) ، (5) و ( 6) مبنی بر ارائه توافق نامه های تعهد آور توسط شرکتها ی متقاضی (پیوست 8) و بندهای (3) و (4) مبنی برعدم حضور شرکتهای دارای سهامدار مشترک در مقررات مناقصه (پیوست 9) و یا بی توجهی نسبت به قانون استفاده از حداکثر توان داخلی ، زمینه لازم را برای عدم حضور شرکتهای بزرگ داخلی در مناقصه و حذف دو شرکت داخلی I.T.M.C و صاشیراز فراهم نموده است (پیوست 10)
ب – شرکت مخابرات با برگزاری مناقصه به صورت غیر رقابتی و انحصاری در سه بخش نوکیا ، زیمنس و اریکسون ضمن قبول (30) درصد افزایش قیمت نسبت به قیمتهای پایه جهت ریسک پذیری ( که بر اساس خرید های قبلی برآورد گردیده . پیوست 11) و عدم توجه به توصیه قاضی محترم شعبه (1050) دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به شکایت مناقصه ( 80/14) به تاریخ 05/03/1383 ( مبنی بر: 1- برگزاری مناقصه به صورت رقابتی 2- استفاده از تجهیزات جایگزینی SWAP در خریدها 3- عدم استفاده از شرکت مشاور ایرکام . پیوست 12) ضمن خرید تجهیزات با قیمت غیر عادله و تحمیل هزینه ای بالغ بر (27) میلیارد ریال بابت هزینه آموزش خارج از کشور ( پیوست 13) موضوع مناقصه را به سه شرکت تجاری فاقد بخش تولیدی در کشور به مبلغ حدود (7000) میلیارد ریال واگذار نموده ( پیوست 14) در حالی که مجموع مبلغ قراردادهای منعقده حدود 2 برابر اعتبار تصویبی مناقصه مذکور ( یعنی 3800میلیارد ریال پیوست 15) و سرمایه در گردش تمام شرکتهای طرف قرارداد حدود(14) میلیارد ریال بوده است .
اگر این انحصار ایجاد نمی شد طراحان و سازندگان کشور می توانستند در مناقصه شرکت مخابرات با بیش از (3500) میلیارد ریال ارزانتر برنده شده و علاوه بر صرفه جویی اقتصادی و قطع وابستگی به شرکتها ی خارجی ( ضمن ایجاد فرصت های فراوان شغلی ) از افزایش هزینه های مخابرات جلوگیری نماید( پیوست 16) لذا تمامی مراحل مطروحه از انتشار آگهی مناقصه تا انعقاد قراردادها حاکی از وجود سوء جریان و احتمالاً سوء نیت و تحمیل هزینه های هنگفت به کشور در نهایت اضرار دولت و تضییع حقوق ملت بوده است.
با توجه به اجرایی شدن برخی قسمت های مناقصه و آثار نامطلوب ابطال آن بر شرکتهای داخلی پیشنهاد می شود:
1- شرکتهای برنده حداکثر تا یکماه از تاریخ گزارش ، ملزم به همکاری جدی با شرکتهای محروم شده از قرارداد شوند.
2- شرکت مخابرات از انعقاد هرگونه قرارداد با شرکت ایرکام خودداری کند و از مشاوران بی طرف استفاده نماید.
3- پرونده در تخلفاتی که عنوان مجرمانه دارد به مرجع صالح قضایی ارجاع شود.
تذکرا:ً این را عرض کنم که این گزارش مربوط به دولت قبلی بوده و مربوط به دولت فعلی نمی باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
1384/7/3
