مشاور پارلماني رییس قوه قضاییه به تعامل دولت و حوزه علميه اشاره كرد و گفت: اين تعامل و ارتباط تنگاتنگ موجب افزايش دين مداري در سطح جامعه شده و خواسته هاي مردم را برآورده مي‌كند.
حجت الاسلام و المسلمین علي بنايي در گفت و گو با خبرنگار شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) با تبريك هفته دولت بيان کرد: آنچه كه از دولت اسلامي به مفهوم عام انتظار مي‌رود اين است كه بايد در راستاي بهبود روابط اجتماعي و معيشت مردم به صورت جدي گام برداد.
او افزود: دولت بايد با ايجاد بستري مناسب در راستاي بهبود روابط اجتماعي و معيشتي مردم گام بردارد و با عمل به قانون و قواعد اسلامي در اداره دولت، جايگاه دولت را به عنوان مرد اجرای قانون به مردم نشان دهد.
مشاور پارلماني رییس قوه قضاییه تصريح كرد: اگر دولتي عمل به قواعد اسلامي را در دستور كار خود قرار دهد و بتواند به اين وسيله به بهبود روابط اجتماعي مردم كمك كند، مي تواند به همين ميزان سطح اعتماد اجتماعي مردم را به دولت افزايش دهد.
حجت الاسلام و المسلمین بنايي ادامه داد: در صورتي كه اعتماد دولت به مردم و مردم به دولت افزايش يابد، به همان ميزان فرهنگ مدارا نيز با افزايش روبرو شده و تعامل طرفين براي دولت، به ايجاد انگيزه براي خدمات رساني بيشتر خواهد انجاميد.
او با اشاره به نقش متقابل دولت و حوزه در کنار يكديگر بيان کرد: حوزه به عنوان مركزي براي نشر معارف اسلامي بايد در راستاي اجرايي كردن و كاربردي كردن معارف اسلامي در جامعه تلاش كرده و مفاهيم آن را در اختيار همگان قرار دهد و دولت نيز در اين راستا موظف است تا مفاهيم ديني را كه حوزه استخراج كرده است در اجرايي كردن سياست‌ها و اداره امور كشور به كار بندد.
مشاور پارلماني رییس قوه قضاییه گفت: از دولت اسلامي انتظار مي رود به عنوان كارگزار نظام به مفاهيم معارف اسلامي پايبند بوده و نسبت به عملياتي كردن آن در هدايت جامعه همراه با قانون كوشش كند.
او با بیان این که اگر دولتي خلاف عهد خود انجام دهد تاثير منفی آن بسيار فراگير است، گفت: دولت به ميزاني كه پايبند به تعهدات خود باشد در كارآمدي يك نظام ديني تاثير شاياني داشته و دولت را از انحراف دور مي‌كند.
حجت الاسلام و المسلمین بنايي اضافه کرد: در صورتي كه دولت رفتارهاي مناسبي در اين زمينه از خود نشان دهد، مراجع نيز به عملكرد دولت رويكرد مثبتي خواهند داشت و بدين وسيله افزايش دين مداري را در برنامه هاي دولت شاهد خواهيم بود.
او با توجه به اينكه حوزه علميه به عنوان نهادي مستقل است و از نظرمالي به دولت وابسته نيست ادامه داد: حوزه به دليل نداشتن اين وابستگي به راحتي مي تواند از دولت انتقاد كند يا به ايشان تذكر دهد و دولت ها نيز با توجه به گرايش و معيارشان به معارف اسلامي و مباني دين از اين تذكرات استفاده مي‌كنند.
نماینده سابق مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه مراجع هيچ گاه در طول تاريخ از دولتمردان مطالبه شخصي نداشتند، عنوان كرد: مراجع هر آنچه گفتند و از دولت طلب كردند براي حقوق عام مردم است.
بنایی با تاكيد بر اينكه مراجع بيشتر از دولتمردان در دسترس مردم هستند اضافه كرد: در صورتي كه دولت نصايح حوزه و مراجع را كاربردي كند به راحتي مي تواند حوائج مردم را برآورده كند.
مشاور پارلماني رییس قوه قضاییه ادامه داد: مراجع كه به صورت مستقيم با مردم در ارتباط هستند، مشكلات، خواسته‌ها و حوائج مردم را دسته بندي كرده و در جلسات عمومي يا خصوصي با صلاحديد خودشان به گوش دولتمردان مي رسانند.
بنايي در پايان يادآور شد: تعامل جدي دولت با مراجع و حوزه موجب اجرايي شدن ديدگاه‌هاي معرفتي و هدايت جامعه به سمت و سوي ديني مي‌شود.
خبرگزاری شفقنا (لینک اصلی)
سه شنبه 5 شهریور 1392
